النزاهة استقدام رئيس وأعضاء لجان المشتريات بالشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية في صلاح الدين.

– استقدام مدير قسم الأملاك في بلدية تكريت السابق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة استقدام (13) مُتَّهماً في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطيَّة فرع صلاح الدين وبلديَّة تكريت؛ على خلفيَّة ضبط معاملات شراءٍ وهميَّةٍ، وتسجيل قطع أراضٍ، خلافاً للقانون.

دائرة التحقيقات أفادت باستقدام (12) مُتَّهماً في قسم النقل – الشركة العامَّة لتوزيع المنتجات النفطيَّة في صلاح الدين، بعد أن كشف فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة عن تنظيمهم معاملاتٍ لتصليح السيَّارات الكبيرة خلال العامين 2017 و2018 بموجب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، وصرف مبالغها.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام رئيس وأعضاء لجان المُشتريات في الشركة البالغ عددهم (12) مُتَّهماً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مُنوّهةً بضبط (6) معاملات صرفٍ من قبل فريق التحرّي.

وأضافت إن الفريق رصد قيام مُديريَّة بلديَّة تكريت بتسجيل قطعتي أرضٍ باسم إحدى المواطنات، علماً أنَّ إحداهما مُخصَّصة إلى شخصٍ آخر ضمن محضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّة خلال العام الحالي، لافتةً إلى أنَّ البلديَّة كانت على علمٍ بعدم استحقاق المواطنة لقطعة الأرض الأولى من خلال وضع إشارة عدم التصرُّف عليها، موضحةً أنَّ القطعتين ما زالتا باسمها في مُديريَّة التسجيل العقاري، التي تمَّ إعلامها بوضع إشارة عدم تصرُّفٍ على القطعة الأولى، مُؤكّدةً صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام المدير السابق لقسم الأملاك في البلديَّة، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وأوضحت أنَّه تمَّ تشخيص مُخالفاتٍ في مشروع تبليط تقاطع شارع مقابل الحي الصناعي في قضاء بلد والمُنفَّذ من قبل المحافظة بمبلغ (246,000,000) مليون دينار، مُبيّنةً أنَّ المُحافظة قامت بدفع كامل مبلغ المشروع؛ على الرغم من عدم وجود محضر استلامٍ أوليٍّ، وعدم تأليف لجنةٍ فنيَّةٍ للإشراف والمُراقبة؛ لمُتابعة مراحل التنفيذ.