اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء، ان شكوى العراق امام مجلس الامن الدولي نتيجة تعرض العراق وسيادته الى انتهاكات القانون الدولي بسبب القصف التركي طوال هذه الفترة ومنها مجزرة أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك والذي راح ضحيته العديد من السياح القادمين من محافظات مختلفة في العراق والذي ادى في حينه الى توتر العلاقات العراقية - التركية لا تنسجم مع تبريكات المسؤولين للرئيس التركي وتضعف ثقة المواطن بحكومته .

واكد حواس في بيان تلقته وكالة عين شاهد، ان "استدعاء سفير أنقرة في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج، إضافة إلى سحب القائم بالأعمال العراقي من أنقرة وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا في عهد حكومة الكاظمي وادعاء العراق من انه يحتفظ بحقه الكامل بالرد على الاعتداءات التركية وانه سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه مازال هذا الملف لم يحسم قانونياً امام مجلس الامن".

وقال حواس ان "البيانات التي بين ايدينا والتي ادانت الجانب التركي باعتبار ان القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهدافهم بقصف مدفعي بعد مذكرات الاحتجاج القانونية فأنها تدين العراق قبل تركيا بترطيب العلاقات الدبلوماسية رغم وجود شكاوى قانونية امام مجلس الامن الدولي".

وأضاف حواس ان "هذه الاعتداءات الغاشمة تثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين رغم ان العراق يقدر ويلتزم بمبادئ حسن الجوار ويرفض رفضاً قاطعاً استخدام أراضيه من قبل أي جهة للاعتداء على جيرانه".

وتساءل حواس " اين هي نتائج طلبات الإطار التنسيقي الموجهة الى حكومة الكاظمي من أجل استخدام أوراق الضغط على تركيا، بعد القصف الأخير على محافظة دهوك وغيرها من الانتهاكات المستمرة حينما استنكر وادان بشدة في مؤتمر صحافي في البرلمان هذه الاعتداءات الواضحة والفاضحة على حد تعبيره على سيادة العراق وكرامته ومطالبته للحكومة بممارسة دورها والقيام بواجباتها الدستورية في الدفاع عن حدود العراق"