أصدرت لجنة مكافحة المخدرات في مجلس النواب ، اليوم الأحد ، حزمة من المقررات لمكافحة خطورة انتشار ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات التي باتت تهدد المجتمع العراقي.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة عين شاهد ، انه لايخفى على احد خطورة انتشار ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي لا تقل خطرا واثارا عن الارهاب وباتت تشكل تهديدا للمنظومة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للعراق ، فعلى الرغم من سن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 فضلا عن القوانين الأخرى السابقة واستحداث مديرية خاصة بمكافحة المخدرات واتخاذ جملة من الاجراءات ،وذلك إن تقارير الجهات المختصة ونتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالمخدرات بينت تزايد حالات التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضافت اللجنة ان الأمر الذي يرتب علينا جميعا واجبا شرعيا وقانونيا ووطنيا وأخلاقيا في أن نتصدى بحزم لهذه الظاهرة كل بحسب موقعه في المجتمع ولهذا اصدر مجلس النواب جملة من الاجراءات الداعمة للسطة التنفيذيه والقضائية.

وبينت ان أبرزها تشكيل لجنة نيابية معنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الإعدام.

وتابعت "اعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم.

وأكدت اللجنة على إنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات.

ولفتت ان اللجنة اجتمعت اليوم وحددت خطة عمل لها خلال الفترة المقبلة وتدعوا الجميع للتعاون معها وفي المقدمة وسائل الاعلام من اجل توعيه المواطنين بخطر المخدرات على الانسان والمجتمع انطلاقا من منهج مكافحة المخدرات قرار جماعي