كشف تقرير جديد أن البنية التحتية المدمرة والإستثمار المحدود في العراق كان لهما تأثير ضار حيث يحتاج البلد إلى 10,000 مبنى مدرسي جديد لإعادة الأطفال إلى تعليم آمن وعالي الجودة. التعليم الرسمي في العراق تعطل بشكل كبير نتيجة الصراع والنزوح.

وحددت دراسة بحثية أجراها إتحاد التعليم في العراق (ECI) – والذي يتألف من المجلس النرويجي للاجئين(NRC) ومنظمة إنقاذ الطفل(SCI) ومنظمة فيلق الرحمة(MC) ومنظمة نشرالحرية والسلام (NP) – مجالات لتحسين البنية التحتية التعليمية والموظفين وإعادة دمج الطلاب في المنظومة الرسمية عبر ست محافظات.

 وعلى الرغم من الجهود المستمرة لدعم التعليم، وجد التقرير أن هناك حاجة إلى موارد وإستثمارات إضافية للتطوير المهني للمعلمين. كما تحتاج المدارس إلى الدعم لإدارة التدريب حيث لم يكن لدى المعلمين في أكثر من 60 بالمئة من المدارس في الأنبار ودهوك وكركوك دورات كافية لتساعدهم في تخطيط الدروس والتربية. كما تراجعت عملية توظيف المعلمين حيث بلغ متوسط نسبة الطلاب إلى المعلمين 32 إلى 1 في العديد من المحافظات. على سبيل المثال، يوجد في نينوى مدرّس واحد لكل 57 طالبًا مما يؤثر بشكل كبير على جودة التعلم.

كما وجد التقرير نفسه بأن:

أكثر من نصف المدارس التي شملها الاستطلاع بحاجة إلى إعادة تأهيل لتلبية معايير النظافة والسلامة الأساسية.
أكثر من 90 بالمئة من المدارس التي شملها الاستطلاع في كركوك تفتقر إلى مياه الشرب.
92 بالمئة من المدارس تفتقر إلى أرصفة منحدرة أو مصاعد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
3.6 بالمئة من الطلاب تركوا التعليم من العام الدراسي 2020-2021 وهو ما يعادل ترك الآلاف تعليمهم وراءهم.
 قالت إحدى الأمهات في كركوك لباحثي إتحاد التعليم: “أطفالي غير مسجلين في مدرسة رسمية لأنهم كبار في السن ولا يمكنهم الالتحاق بالدوام الصباحي.

“تم نقلهم إلى فصول مسائية بعيدة لكن البرنامج يفتقر الى هيئة تدريسية، الأمر الذي كان صعبًا جدًا على أطفالي. هم الآن خارج المدرسة وعندما حاولوا إجراء الامتحانات، لم ينجحوا.

“فقد أطفالي ثقتهم بأنفسهم. ها هم يكبرون، مما يعني توفر خيارات أقل لهم.”

 كما حدد التقرير الحاجة إلى تعزيز برامج إعادة الدمج للأطفال غير الملتحقين بالمدارس أو الذين تركوا التعليم. وعلى وجه الخصوص، فإن الأطفال الذين لا يستوفون معايير العمر ممن أمضوا وقتا طويلا خارج المدرسة أو من يقطنون  خارج مراكز المدينة يواجهون تحديات كبيرة في إستئناف تعليمهم.

تؤدي الحاجة إلى تدريب المعلمين والبنية التحتية الكافية والمسارات الأكبر لإعادة الدخول إلى المنظومة الرسمية إلى ازدياد التخوف والريبة لدى جيل من الشباب في العراق بما في ذلك الأطفال اللاجئين والنازحين والأطفال ذوي الإعاقة إذا لم يتم توفير دعم وطني ودولي أكبر.

تقول لارا لطيف، مديرة إتحاد التعليم في العراق: “هذه بعض النتائج الملفتة للنظر والتي تضع بعين الإعتبار سنوات بدون تعليم للطلاب.

“ما زال الأطفال متحمسون للتعلم. إنهم يريدون تعويض السنوات الضائعة ولكن إذا لم يتم توسيع الإستثمار والدعم المناسبين، فسنخاطر بجيل ضائع. يجب ألا تنسى الحكومة ومجتمع المانحين أطفال العراق”.

يدعو إتحاد التعليم في العراق إلى إستثمارات أكبر وعاجلة نيابة عن الجهات الحكومية المعنية والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية في مجال التعليم وتحديداً البنية التحتية وتوظيف المعلمين والتطوير المهني، لتلبية إحتياجات التعليم الفورية وطويلة الأمد للطلاب المستضعفين في العراق.