أثار الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، صراع القوى الكبرى مع نظيريه الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، والصيني؛ “شي جين بينغ”، ما دفع العالم إلى حافة الهاوية خلال 2022.. فإلى أين يتجه ذلك الصراع الجيوسياسي في عام 2023 ؟

رغم أن العالم يُعاني من أزمات متعددة كل عام؛ بعضها يكون إثر كوارث طبيعية والبعض الآخر يكون من صنع البشر، فإن عام 2022 شهد أحداثًا حفرت مكانها في التاريخ دون شك، أبرزها الحرب في “أوكرانيا” التي أثرت سلبيًا على جميع دول العالم وشعوبه، والصراع المفتوح بين “الصين” و”أميركا”، الذي تسبب في مرحلة من التضخم بمستويات لم تُسجَّل منذ عقود، مع ارتفاع أسّعار سّلع وخدمات ضرورية مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة.

“بايدن”.. الهيمنة الأميركية أهم من كافة دماء العالم !

عندما دخل؛ “جو بايدن”، “البيت الأبيض”؛ رئيسًا مطلع عام 2021 خلفًا؛ لـ”دونالد ترامب”، رفع الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ “أميركا” شعار: “أميركا عادت لقيادة العالم”، لكن العام الأول من رئاسة “بايدن” كان واحدًا من الأعوام السّيئة للغاية بالنسبة لتلك: “القيادة” الأميركية للعالم.

فمن مشاهد اقتحام “الكونغرس”؛ يوم 06 كانون ثان/يناير 2021، إلى مشاهد الهرولة للانسحاب من “أفغانستان”؛ قبل الموعد النهائي الذي حددته حركة (طالبان) للجيش الأقوى في العالم، وصولاً إلى رفع “إيران” سقف مطالبها في مفاوضات “الاتفاق النووي” بصورةٍ غير مسبوقة، وجد الأميركيون أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه.

وكانت تلك فقط بعضًا من ملفات السياسة الخارجية التي واجهت فيها إدارة “بايدن”، في عامها الأول، تحديات كان بعضها: “مهينًا”، لكن الأوضاع الداخلية ربما كانت أسوأ بكثير، سواء من الجانب الاقتصادي وأزمة جائحة (كورونا) وتبعاتها الصحية والاجتماعية، أو من الجانب السياسي الذي غلب عليه الاستقطاب بصورة غير مسّبوقة، وتسبب في حالة من الضبابية التشريعية تُغلّف أروقة “الكونغرس”؛ بحسب تقرير لصحيفة (الغارديان) البريطانية.

لم تُعد “واشنطن” مركز العالم؛ كما كانت منذ إنتهاء “الحرب الباردة” وإنهيار “الاتحاد السوفياتي” وانفراد “الولايات المتحدة” بقيادة النظام العالمي دون منازع، على مدى نحو نصف قرن تقريبًا، لكن “بايدن” ظل يُردد أن أميركا: “عادت” لقيادة ما يُسّميه: “العالم الحر” في مواجهة ما يُسّميه: “الاستبداد والديكتاتورية”، قاصدًا بذلك نظيره الروسي؛ “بوتين”، والصيني؛ “شي جين بينغ”، دون أن يُسّميهما غالبًا.

ومع بداية عام 2022؛ ركز “بايدن” كل اهتمامه على الأزمة الأوكرانية من جهة وعلى المنافسة مع “الصين” من جهة أخرى، وكلتا القضيتين لم تكن جديدة بطبيعة الحال، فالأولى تعود إلى عام 2014، بينما الثانية أشعلها “ترامب”، الذي من المفترض أن “بايدن” جاء كي: “يُصّلح ما أفسّده”.

إذ إن الأزمة الأوكرانية هي بالأساس صراع جيوسياسي بين وريث “الاتحاد السوفياتي” – روسيا – وبين الغرب بقيادة “أميركا”. فبعد تفكك “الاتحاد السوفياتي”، حصلت “أوكرانيا” على استقلالها عام 1991، وفي عام 2004، اندلعت “ثورة البرتقال” في “أوكرانيا”؛ (المدعومة والمروج لها من قبل الاستخبارات الأميركية والغربية)، وأطاحت بالرئيس؛ “يانكوفيتش”، لصالح “يوشتشنكو”؛ (الأول أقرب لروسيا والثاني أقرب إلى الغرب). وبدأت مرحلة جديدة من التقارب في العلاقات بين “أوكرانيا” و”الاتحاد الأوروبي” وحلف الـ (ناتو).

لكن انتخابات 2010 أعادت “يانكوفيتش” إلى رئاسة “أوكرانيا”، وبدأ يتخذ إجراءات لوقف التعاون مع “الاتحاد الأوروبي”، في ظل وجود انقسام واضح داخل “أوكرانيا” بشأن مستقبل البلاد بين فريقين، الأول يميل إلى الغرب ويُريد الانضمام لحلف الـ (ناتو) وقاعدته الرئيسة في الأقاليم الغربية من البلاد، والثاني يُريد التقارب مع “روسيا” والانضمام لها رسميًا، وقاعدته في الأقاليم الشرقية التي يتحدث أغلب سُكانها اللغة الروسية كلغة أولى.

ومطلع عام 2014 اندلعت ثورة ضد الرئيس “يانكوفيتش”، على غرار “ثورة البرتقال”، التي كانت أيضًا داعمة للتقارب مع الغرب، لكن الرئيس وقوات الأمن الأوكرانية استخدموا العنف – عكس ما حدث في “ثورة البرتقال” – فسّقط نحو: 100 قتيل برصاص قناصة تابعين للأمن الأوكراني، وفي النهاية هرب “يانكوفيتش” من العاصمة؛ “كييف”، واتجه نحو الشرق؛ بحسب الرواية الأميركية التي يُعيد ترويجها التقرير البريطاني.

وتولى زعماء المعارضة الحكم خلفًا لـ”يانكوفيتش”، وأصدروا أوامر باعتقاله ومحاكمته بتهمة قتل المتظاهرين، لكن “موسكو” اعتبرت السلطة الجديدة في “كييف”: “تمردًا مسّلحًا”، بينما وجدت السلطة الجديدة في “كييف” دعمًا متواصلاً من “أوروبا الغربية” و”الولايات المتحدة”.

وأعلنت الأقاليم الشرقية في “أوكرانيا” عدم اعترافها بالحكومة المركزية في “كييف”، ومن تلك الأقاليم شبه جزيرة “القِرم” و”دونباس” وغيرهما. واشتد القتال في تلك الأقاليم بين القوات الحكومية الأوكرانية من جهة، والقوات الانفصالية من جهة أخرى. وأعلنت حكومة “إقليم القِرم” الانفصال عن “أوكرانيا” وإعلان “جمهورية القِرم المستقلة”.

ووجّه حاكم “القِرم” رسالة رسّمية إلى “روسيا” طالبًا الانضمام إلى “موسكو”، ودخلت القوات الروسية إلى الإقليم وأعلنت ضمه رسميًا إليها في 2014، ما أدى إلى فرض عقوبات على “موسكو”؛ من جانب “الولايات المتحدة” وحلفائها في “أوروبا”، لكن ذلك لم يوقف الدعم الروسي للانفصاليين في الأقاليم الشرقية الأخرى.

من الطبيعي إذًا أن يطرأ السؤال البديهي: لماذا لم تتدخّل “الولايات المتحدة” وحلفاؤها، في ذلك الوقت، كما فعلوا هذه المرة ؟.. والحقيقة هي أنهم تدخلوا بالفعل، ولكن بطريقة مختلفة تمامًا كانت للدبلوماسية فيها الكلمة العُليا، وهو ما أدى إلى تفادي اندلاع الحرب، عكس ما حدث هذه المرة.

ويرى كثير من المحللين والمراقبين الغربيين، وحتى المسؤولين الغربيين، أن كلمة السّر في تفادي الحرب وقتها هي المستشارة الألمانية السابقة؛ “أنغيلا ميركل”، التي قادت الجهود الدبلوماسية، مما أدى إلى توقيع “اتفاقيات مينسك” وتجميد الصراع ونزع فتيل برميل البارود.

اختلف تعامل “بايدن” مع الأزمة تمامًا منذ بدايات عام 2022، فيما وصفه محللون غربيون بأنه: “هروب للأمام” من جانب الرئيس الأميركي، الذي وجد في “أوكرانيا” وأزمتها مع “روسيا” فرصة سانحة للتغطية على جبال المشاكل الداخلية في بلاده. رفض “بايدن” جميع المقترحات التي كان يمكن لأي منها تجنيب “أوروبا” والعالم تلك الحرب الكارثية، لتبدأ “موسكو” هجومها على “كييف”، الذي تصفه “روسيا” بأنه: “عملية عسكرية خاصة”؛ بينما تصفه “واشنطن” بأنه: “غزو عدواني غير مبرر”.

ورغم دخول الحرب في “أوكرانيا” شهرها الحادي عشر، لا يزال “بايدن” متبعًا إستراتيجيته التي وصفتها تقارير أميركية بأنها: “مرعبة”، إذ تتمثل في إطالة أمد الحرب حتى إضعاف “روسيا” تمامًا، وهو ما يُشير إلى أن عام 2023؛ ربما يكون أسوأ بالنسبة للعالم، والسبب تداعيات تلك الحرب التي كان يمكن تفادي اندلاعها من الأساس.

نعم؛ حقق “بايدن” بعضًا مما أراد، فـ”أوروبا” عادت لتعتمد بشكلٍ كامل على “أميركا” فيما يتعلق بالأمن، وأرسلت “واشنطن” عشرات الآلاف من قواتها للتمركز في القارة العجوز، كما كانت الأوضاع أثناء “الحرب الباردة” مع المعسّكر الشرقي بقيادة “الاتحاد السوفياتي”.

لكن إستراتيجية صراع القوى العظمى التي يتبعها “بايدن”؛ ليست مضمونة النجاح، كما حدث خلال إدارة “الحرب الباردة” السابقة، وذلك لأن هناك الآن متغيّرات كثيرة على جميع المستويات مقارنة بما كان عليه العالم قبل تلك العقود الطويلة، كما أن قوانين الحمائية الاقتصادية التي تُطّبقها إدارة “بايدن” تتسّبب في أضرار كبيرة باقتصاد العالم ككل، وليس فقط خصوم “واشنطن”؛ لكن لحلفائها أيضًا.

“بوتين”.. نحو كسّر حلقة الهيمنة الأميركية..

لعب الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، دورًا رئيسًا في دفع العالم إلى حافة الهاوية في عام 2022، فهو من اتخذ قرار الهجوم على “أوكرانيا”، فهل وقع “بوتين” في: “فخ” نصبه له نظيره الأميركي؛ “بايدن”؛ (بحسب مزاعم التقرير البريطاني)، أم أن الرئيس الروسي استعد لتلك الخطوة الهجومية في صراع القوى العظمى ووجد أن هذا هو الوقت المناسب ؟

من الصعب جدًا الإجابة عن هذه التساؤلات بطبيعة الحال، في ظل استمرار الحرب في “أوكرانيا” وعدم وجود مؤشرات على النتيجة النهائية أو الكيفية التي قد تنتهي بها. فالهدف الأميركي من حرب “أوكرانيا” هو أن تنتهي: “بإضعاف روسيا إلى الأبد”، بينما الهدف الروسي يتمثل في ضم الأجزاء الشرقية من “أوكرانيا” رسميًا إلى أراضي “الاتحاد الروسي” من جهة، وضمان: “حياد” كييف، وعدم انضمامها لحلف الـ (ناتو) من جهة أخرى.

وعلى الرغم من فشل “روسيا”؛ حتى الآن، في حسّم الحرب عسكريًا، بل وتعرض قواتها في “أوكرانيا” إلى هزائم متتالية أجبرتها على الانسحاب من “خاركيف” ثم “خيرسون”؛ (كما تحب الآلة الدعائية الأميركية والغربية ترويج الصورة الميدانية المضللة)، فإن “بوتين” يُصّر على أن بلاده ستُحقق أهدافها في نهاية المطاف: “أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا”.

ووضعت “موسكو” شروطها لإنهاء الحرب، مؤكدة أنها لن تتخلى عن أي أراضٍ استولت عليها بالقوة، نقلت وكالة (تاس) الرسمية للأنباء؛ عن وزير الخارجية؛ “سيرغي لافروف”، قوله الإثنين 26 كانون أول/ديسمبر: “يعلم العدو جيدًا مقترحاتنا لنزع السلاح والقضاء على النازية في الأراضي التي يُسّيطر عليها النظام وإزالة التهديدات النابعة من هناك لأمن روسيا، بما في ذلك أراضينا الجديدة”.

وأضاف “لافروف”: “الأمر بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم، وإلا فإن الجيش الروسي سيُحسّم الأمر”، مكررًا وجهة نظر “موسكو” في أن “أوكرانيا” هي أداة الغرب العازم على: “إضعاف” روسيا “أو حتى تدميرها”.

وفي ظل الهوة الشاسعة بين مطالب “روسيا” وشروط “أوكرانيا”، المتمثلة بشكلٍ أساس في انسحاب كامل من جميع أراضيها والانضمام لـ (الناتو)، من الواضح أن الحرب ستطول إلى أبعد من فصل الشتاء الحالي، وربما تتحول إلى صراع طويل ومرير.

وفي ظل زيارة “بوتين” الأخيرة إلى “بيلاروسيا”، يبدو أن جبهة جديدة على وشك أن تبدأ في هذا الصراع، إذ أظهرت لقطات الأقمار الصناعية عددًا من طرقات الغابات الممهدة حديثًا، وبعض تحركات المعدات العسّكرية البطيئة، باتجاه حدود “أوكرانيا” الشمالية.

ولا شك أن الحكومة الأوكرانية بدأت تشعر بالقلق من إطلاق هجومٍ جديد من الشمال مطلع العام المقبل، ويأتي ذلك القلق مدفوعًا بوصول المعدات الجديدة، وعملية “مكافحة الإرهاب” الأخيرة، وعمليات تفتيش الجنود المفاجئة التي يُنظمها الجيش البيلاروسي.

فقد زادت أعداد القطارات التي تنقل الجنود والمعدات من الحدود الروسية إلى بلدة “برست”؛ في جنوب غرب “بيلاروسيا”، وذلك بالقرب من حدود “بولندا”، وأفادت وكالة (Interfax) الروسية؛ بأن القوات الروسية في “بيلاروسيا” ستُجري مناورات تكتيكية قريبًا.

الخلاصة هنا هي؛ أن “بوتين” لن يتراجع، والأمر نفسه يبدو مُرجحًا من جانب “بايدن”، ما يعني أن عام 2023؛ قد يكون أكثر سوءًا بالنسبة للعالم. فاستمرار الحرب يعني إزدياد التضخم الحالي سوءًا، رغم شروع البنوك المركزية في أنحاء العالم في رفع أسعار الفائدة رفعًا حادًا لتهدئة الطلب وترويض كابوس التضخم.

“شي”.. نحو نظام العالمي جديد متعدد الأقطاب..

الضلع الثالث من مثلث دفع العالم إلى حافة الهاوية خلال 2022؛ هو الرئيس الصيني؛ “شي جين بينغ”، فالصراع بين “واشنطن” و”بكين”؛ وصل إلى مرحلة خطيرة للغاية خلال العام المنصرم، ولا يبدو أنه سيتلاشى في العام الجديد.

فـ”الصين” و”أميركا” هما الآن القوتان الأعظم على المسّرح الدولي، و”الحرب الباردة” بينهما أصبحت حاضرة وليست مجرد توقعات، ومع اندلاع الحرب في “أوكرانيا” والتحالف الوثيق بين “موسكو” و”بكين”، لم يُعد هناك شك في سعي “الولايات المتحدة” إلى: “احتواء” التنين الصيني.

وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية؛ قد نشرت تحليلاً عنوانه: “كيف يمكن منع وقوع حرب بين الولايات المتحدة والصين ؟”، رصد كيف أن اندلاع حرب بين القوتين، بسبب أزمة “تايوان” بالأساس، قد أصبح احتمالاً حقيقيًا، ما يُشّير إلى أن العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين يمكن وصفه بسنوات الخطر.

الرئيس الصيني؛ “شي”، الذي عدل الدستور وضمن البقاء في منصبه لـ 05 سنوات أخرى على الأقل، مؤمن بأن الوقت قد حان لأن تأخذ “بكين” مكانها تحت الشمس، وأنه النظام العالمي الذي تقوده “أميركا” آن له أن ينتهي، ليحل مكانه نظام عالمي آخر تقوده “الصين” أو على الأقل يكون متعدد الأقطاب.

واستغلت “الصين”؛ زيارة رئيسة “مجلس النواب” الأميركي السابقة؛ “نانسي بيلوسي”، إلى “تايوان”؛ مطلع آب/أغسطس 2022، لتفرض حصارًا شاملاً على الجزيرة، وتقوم بتغيّير الوضع الراهن في “خليج تايوان”، فيما يُعتبر استعدادًا لضم الجزيرة بالقوة في أي وقت يراه “شي” مناسبًا؛ بحسب ادعاءات التقرير البريطاني.

كانت “الصين” و”تايوان” قد انفصلتا خلال حرب أهلية في الأربعينيات، وتعتبر “تايوان” نفسها دولةً ذات سيادة، وتحظى بدعم أميركي وغربي، لكن “بكين” تُصرُّ على أنها ستستعيد الجزيرة في وقت ما، وبالقوة إذا لزم الأمر. ولا يعترف بـ”تايوان” سوى عدد قليل من الدول؛ إذ تعترف معظم الدول بالحكومة الصينية في “بكين” بدلاً عن ذلك، ولا توجد علاقات رسمية بين “الولايات المتحدة” و”تايوان”، ولكن لدى “واشنطن” قانون يُلزمها بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.

كما اتخذ “شي” قرارًا بإعداد حزمة دعم تُزيد قيمتها على تريليون يوان؛ (143 مليار دولار)، لصناعة أشباه الموصلات لديها، في خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الرقائق ومواجهة التحركات الأميركية التي تهدف إلى إبطاء تقدمها التكنولوجي.

ويُشير ذلك، كما توقع محللون، إلى نهج مباشر بصورة أكبر، من جانب “الصين” في تشكيل مستقبل صناعة أصبحت قضية جيوسياسية ساخنة، بسبب الطلب المتزايد على الرقائق التي تعتبرها “بكين” حجر الزاوية في قوتها التكنولوجية. ويقول محللون إنه من المُرجح أيضًا أن يُثّير ذلك مزيدًا من المخاوف في “الولايات المتحدة” وحلفائها بشأن منافسة “الصين” في صناعة أشباه الموصلات. ويشعر بعض المُشّرعين الأميركيين بالقلق بالفعل إزاء زيادة قدرة “الصين” على إنتاج الرقائق.

كما قرر “شي” مؤخرًا إلغاء سياسة: “صفر-كورونا”، التي كان قد اعتمدها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية؛ منذ تفشي الفيروس القاتل، ما أثار القلق عالميًا بشأن عودة الفيروس إلى الانتشار مرة أخرى، سواء في “الصين”؛ حيث يعيش أكثر من: 1.4 مليون شخص أو حول العالم.

الخلاصة هنا هي؛ أن ما شهدناه خلال العام المنصرم من أحداث حافة الهاوية تبدو وكأنها تمهيد لما قد نشهده خلال 2023، وربما بصورة أسوأ، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، كون “الصين” و”أميركا” هما أكبر اقتصادين، والصراع بينهما يصيب العالم أجمع بتداعيات سلبية.