- ارتفاع سعر الصرف كانت نتيجة شحة الدولار في الاسواق ، بعد انخفاض المبيعات من حدود ٣٠٠ مليون دولار يوميا الى حدود ١٠٠ مليون دولار ، نتيجة القيود الجديدة على الحوالات الخارجية المفروضة من الخزانة والفيدرالي الامريكي التي  تسببت بفجوة بين ( العرض والطلب ) للدولار في السوق المحلية  . 

- القيود الامريكية على الحوالات المالية العراقية قد تمثل نوعا من ( العقوبات ) المباشرة باتجاه العراق او عقوبات غير مباشرة تستهدف اطرافا اقليمية . 

- ساهمت ايام عطل رأس السنة ونهاية السنة التي تجري فيها مؤسسات الدولة والمصارف الحكومية والخاصة  ختم لحساباتها ، بضعف امدادات السوق للعملة الصعبة مما ساهم بارتفاع العملة  النسبي في السوق الموازي . 

- رغم محاولات البنك المركزي تعزيز السوق بالبيع النقدي المباشر الا ان كميات البيع لم تغطي الطلب لغاية اليوم ، حيث عزز المركزي كميات البيع من حدود ٢٠ مليون دولار لكل جلسة وصولا لـ ٦٠ مليون يوميا ، ورغم تلك الزيادة الى ان مجمل مبيعات نافذة العملة ما زالت منخفضة الى حدود ١٠٠ - ١٣٠ مليون دولار في حين تبقى تقديرات الحاجة اليومية تقارب ١٨٠ مليون دولار او اكثر . 

- شكوك ومعلومات عن بروز ظاهرة ( الحوالات  السوداء ) التي تعني انتقال الاموال بمعزل عن النظام المصرفي ، والتي تتم عبر انتقالها  برا" عن طريق الحقائب والمركبات الى دول الجوار ( ايران وتركيا ) انطلاقا من اراضي كردستان ، ثم  تنتقل بعدها الى دول العالم كوسيلة بديله عن الحوالات التي كانت تجري عن طريق النظام المصرفي والبنك المركزي . 

- اذا ما صحت وجود ظاهرة ( الحوالات السوداء ) فانها ساهمت بزيادة الطلب في الاسواق المحلية على الدولار تاركه طلبات الشراء عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي ، وعززت من تنامي الطلب على الدولار في السوق المحلية وتسببت بزيادة ملحوظة باسعار الدولار  في ظل محدودية العرض . 

 المخاطر الاضافية : 
- استمرار انخفاض مبيعات البنك المركزي للعملة ( لاسبابه المتعددة  ) دون مستوى ١٨٠ مليون دولار يوميا يساهم ايضا بدفع الدولار محليا نحو الارتفاع المتزايد . 

- تشديد الاجراءات على الحوالات التجارية بانواعها المختلفة قد يفضي اخيرا الى ضعف في امدادات وصول السلع المختلفة وتفاقم المشكلة ، التي قد تدفع الى شحة الامدادات ثم ارتفاع اسعارها ( بسبب : ١: شحه السلع ، ٢:  ارتفاع سعر الدولار ،  ٣: ارتفاع كلف الحوالة ) . 

 الاجراءات المطلوبة : 

- التفاوض مع الفيدرالي الامريكي والخزانة الامريكية لمنح فرص اكبر لتمرير الحوالات خصوصا المتوسطة والصغيرة منها وتخفيف القيود . 

- تولي الجهات الامنية ايقاف عمليه تهريب العملة برا ( الحوالات السوداء ) ان وجدت ، ونقلها باتجاه البلدان ( تركيا وايران ) عبر كردستان على وجه الخصوص ، بعمليات تهريب مشابهة لتهريب المشتقات النفطية 

- تأكيد الخطاب الحكومي والبنك المركزي على استمرار ضخ الاموال بالعملة الصعبة والمحافظة على استقرار الصرف دون نيه للتغيير صعودا . 

- استخدام اليات عدة لاجراء الحوالات الخارجية وعدم الاقتصار على حوالات الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة الخارجية . 

- التدخل المباشر للبنك المركزي لتنظيم الحوالات الكبيرة للتجار عبر اليات يتخذها المركزي دون وساطة المصارف الخاصة .