أكدت السفارة الإيرانية في طوكيو، اليوم السبت، أن الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية والخيارات العسكرية لن تدفع إيران إلى التراجع عن سعيها لتحقيق مصالحها الوطنية، مشددة على التزام طهران بسياسة خارجية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وفي بيان نُشر على منصة "أكس" (تويتر سابقًا)، وصفت السفارة الرواية التي تروّج لها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن منع إيران من تطوير أسلحة نووية، بأنها "خادعة ومنافقة"، مشيرة إلى أن تلك القوى تستخدم "الدبلوماسية" غطاءً لسياسات الضغط والابتزاز.

وقالت السفارة إن الجمهورية الإسلامية تعتبر أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، محرّمة من منظور ديني وإنساني، ولا مكان لها في العقيدة الدفاعية الإيرانية. وأضافت أن إيران تدعم قيام شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، وتتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية والتزام.

وأشارت إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت 15 تقريرًا بعد الاتفاق النووي في عام 2015، تؤكد فيها التزام إيران ببرنامجها النووي السلمي، ووصفتها بأنها الطرف الأكثر تعاونًا. وأضافت: "لو كانت إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، لما خضعت لأشد عمليات التفتيش من قبل الوكالة".

انتقادات للولايات المتحدة والدول الأوروبية

وفي سياق تعليقها على إعلان "الترويكا الأوروبية" (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، وصفت السفارة ذلك بأنه تكتيك ضغط مقنّع تحت غطاء الحوار، معتبرة أن دعم هذه الدول للعدوان الأميركي والإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية يخضع لضمانات الوكالة الدولية، يُعد خيانة صريحة للدبلوماسية.

وأكدت السفارة أن آلية "سناب باك"، إلى جانب الخيارات العسكرية وأي شكل من أشكال الضغط القسري، لن تثني إيران عن التمسك بحقوقها ومصالحها السيادية، مضيفة أن "هذه المحاولات محكومة بالفشل".

خلفية القرار الأوروبي

يُذكر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعّلت في 28 أغسطس/آب آلية "الزناد" لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وبعد مرور 30 يومًا، ووسط معارضة من روسيا والصين، أعيد تفعيل عدد من قرارات مجلس الأمن السابقة، بما فيها القرارات 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، و1929، بدءًا من صباح يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول.