أكد عضو مجلس النواب، محمد راضي سلطان، اليوم الخميس، ثقته التامة بالقضاء العراقي في محاسبة أي جهة أو شخصية تسعى لإثارة الفتنة الطائفية خلال الحملات الانتخابية، مشددًا على أن التنافس السياسي ينبغي أن يُبنى على البرامج والخطط، لا على أساليب التسقيط والتحريض.

وقال سلطان ، إن "بعض التصريحات الطائفية الصادرة من شخصيات سياسية، من بينها خميس الخنجر، تُعد غير مقبولة وتستوجب المساءلة القانونية"، مبينًا أن "القضاء العراقي سيكون له موقف واضح وحاسم من كل من يحاول تهديد السلم المجتمعي وإشاعة الفتنة الطائفية".

وأضاف أن "العملية الانتخابية يجب أن تستند إلى مبادئ الديمقراطية الحقيقية، بعيدًا عن استغلال مشاعر المواطنين أو تأجيج الانقسامات لأغراض انتخابية ضيقة"، مؤكدًا أن "الخطاب الطائفي لا يخدم العملية السياسية، بل يزيد من حالة الانقسام ويعرقل مسار الإصلاح".

ودعا سلطان إلى أن "يتركز التنافس الانتخابي على تقديم رؤى وبرامج فعلية تعالج مشاكل المواطن وتخدم المصلحة العامة، بدلًا من الانجرار وراء خطابات تثير الانقسام وتضر بوحدة المجتمع"