أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، عن خطة استراتيجية لزيادة صادرات التمور خلال عام 2025، إلى جانب توقيع عقد مع شركة بريطانية متخصصة لإنتاج فسائل نخيل نسيجية، ستُطرح للمزارعين بأسعار مدعومة، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح صحفي، إن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بقطاع النخيل والتمور، كونه ركيزة أساسية في القطاع الزراعي العراقي، مؤكداً أن الجهود تنصب منذ تأسيس مركز النخيل والتمور في دائرة البستنة على اعتماد أساليب علمية وتقنيات حديثة في تطوير مشاريع زراعة النخيل.

وأضاف الجبوري أن الوزارة نفذت من خلال برامجها المتعددة البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل، الذي يعتمد على إكثار الفسائل النسيجية تحت إشراف كوادر متخصصة، ويهدف إلى زيادة أعداد النخيل من الأصناف الاقتصادية والنادرة، ونشرها باستخدام أحدث الأساليب العلمية.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة نوعية في هذا القطاع، من خلال إعادة تأهيل مشاريع البستنة، ودعم المستثمرين وأصحاب البساتين، مما أسفر عن تجاوز عدد أشجار النخيل 22 مليون نخلة في عموم المحافظات، إلى جانب ارتفاع حجم صادرات التمور العراقية خلال موسم 2024، مع التطلع إلى زيادتها في 2025 عبر التوسع في التصدير الخام أو عبر شركات التغليف والتصنيع، لإضفاء قيمة مضافة للمنتج العراقي في الأسواق العالمية.

كما أكد الجبوري استمرار دعم الوزارة لهذا القطاع من خلال حملات مكافحة الآفات الزراعية، ومنها حشرة الدوباس، إضافة إلى التعاقد مع شركة بريطانية رصينة لإنتاج الفسائل النسيجية، والتي ستُباع بأسعار مدعومة لتعزيز انتشار النخيل، وتشجيع استخدام الري بالتنقيط لترشيد استهلاك المياه وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إعادة إحياء ثروة النخيل واستعادة دور العراق الريادي في هذا المجال، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبساتين بسبب الحروب وتجريف الأراضي الزراعية، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار القرار رقم (50) لسنة 2016 القاضي بوقف عمليات التجريف ومحاسبة المخالفين.

وختم وكيل الوزارة بالإشارة إلى نجاح الجهود الحكومية والمجتمعية في إنشاء مزارع ضخمة تضم أكثر من 100 ألف نخلة في المزرعة الواحدة، ما يُعد مؤشراً واضحاً على تطور هذا القطاع وعودته التدريجية إلى سابق عهده.