أعلن المتحدث باسم "مجلس صيانة الدستور" في إيران هادي طحان نظيف أن مشروع قانون "تشديد عقوبة التجسس" ولائحة "تنظيم الطائرات المسيّرة غير العسكرية" أصبح قانونا.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، أعلن نظيف الموافقة على خطة "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية" بالإضافة إلى مشروع قانون "تنظيم الطائرات المدنية المسيرة عن بُعد (الطائرات المسيرة)".

وأوضح في هذا الصدد: "إن هذين القرارين، اللذين واجها غموضا وإشكاليات في المراحل السابقة، لم يُعتبرا على أنهما مخالفان لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور بعد إجراء إصلاحات عليهما في البرلمان وإعادة النظر فيهما في مجلس صيانة الدستور".

وأضاف المتحدث: "بناء عليه، يُمكن تنفيذ هذين القرارين، اللذين أُقرا في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) خلال حرب الـ12 يوما، بعد إبلاغهما من قبل رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية".

يشار إلى أنه في أعقاب الحرب الإسرائيلية على إيران، والرد الإيراني على هجمات الجيش الإسرائيلي، أعلنت السلطات القضائية في إيران عن إعدام عدد من الجواسيس ممن ثبت تعاملهم  مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

واعترف الجواسيس في التحقيقات بتقديم معلومات عن منشآت إيرانية حساسة وتم استهدفها في الهجمات الإسرائيلية التي طالت العديد من المواقع في مدن مختلفة بالبلاد.

كما يندرج قانون استخدام المسيّرات في إطار الدور الكبير الذي لعبته تلك الطائرات في استهداف مواقع إيرانية حساسة بواسطة العملاء ومن داخل الأراضي الإيرانية.