أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي، أن استمرار مشكلات القطاع النفطي، بما في ذلك عمليات التهريب، يعود بشكل أساسي إلى غياب قانون النفط والغاز، محمّلاً الخلافات السياسية مسؤولية تعطيل تشريعه على مدى دورات برلمانية متعاقبة، رغم أهميته في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأشار الغريباوي إلى أن القانون يواجه تعثراً بسبب الخلافات السياسية وليس لأسباب فنية، مبيناً أن الشعب العراقي هو المتضرر الأكبر من غياب التشريع الذي من شأنه ضمان إدارة عادلة للثروات النفطية.

وأوضح أن إقليم كردستان يبدي استعداداً لإقرار القانون، لكن بشروط خاصة، من بينها وجود ممثلية دائمة في الاتحاد النفطي العراقي وحق النقض (الفيتو) على القرارات، وهي مقترحات لم تحظَ بموافقة وزارة النفط الاتحادية في صيغها السابقة.

وأضاف أن الوصول إلى حلول ممكن في حال التزمت جميع الأطراف بالحوار والاحتكام إلى مسار تشريعي واضح يبدأ من مجلس الوزراء ويُحال لاحقاً إلى مجلس النواب.

ودعا الغريباوي إلى تعيين مستشارين اتحاديين في الحقول النفطية داخل الإقليم، لمتابعة الإنتاج الفعلي والتكاليف التشغيلية، والتحقق من العدادات والعقود، لما لذلك من أهمية في ضمان الشفافية وحماية المال العام.

وشدد في ختام تصريحه على أن تشريع قانون النفط والغاز لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة وطنية لضمان توزيع عادل للثروات ومنع الفساد والتهريب الذي يستنزف موارد البلاد.