كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، اليوم، عن تبني الحكومة العراقية حزمة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي، في إطار مواجهة أزمة شح المياه التي تعاني منها البلاد، مؤكداً وجود تحركات دبلوماسية وحملات ميدانية متواصلة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتنظيم استخدامها بشكل مستدام.

وأوضح شمال في تصريح صحفي أن الحكومة العراقية تواصل اتصالاتها مع دول الجوار المائي، وهي تركيا، سوريا، وإيران، من أجل التوصل إلى تفاهمات تضمن زيادة الإطلاقات المائية باتجاه الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تُدار بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وفي ما يخص الإجراءات الداخلية، أكد المتحدث أن الوزارة شرعت بثلاث خطوات محورية:

1. إطلاق حملة وطنية شاملة لإزالة التجاوزات على المنظومة المائية، بالتنسيق مع القوات الأمنية، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية، بهدف استعادة السيطرة على توزيع المياه وتحقيق الاستخدام العادل والمنظم.

2. تطبيق نظام صارم للمناوبة وتوزيع المياه بين المحافظات، لضمان العدالة في التوزيع ومنع الهدر، خصوصًا في ظل تراجع الإيرادات القادمة من دول المنبع.

3. البدء بضخ المياه من بحيرة الثرثار لتعويض النقص الحاصل في نهر الفرات، بمعدل يصل إلى ألف متر مكعب في الثانية، في محاولة لتخفيف الضغط على المناطق التي تعتمد بشكل رئيس على مياه الفرات.

كما شدد شمال على أهمية دعم برامج ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تطوير تقنيات الري والقطاع الزراعي بما ينسجم مع التحديات المائية الحالية، داعيًا إلى عدم هدر المياه في المناطق غير ذات الحاجة الفعلية، حفاظًا على مصادر البلاد المائية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مائية مركبة ناتجة عن التغيرات المناخية، وتراجع حصة العراق من مياه الأنهار المشتركة، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.