قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، رد دعوى قضائية كانت تهدف إلى إلزام وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان بشكل شهري ومنتظم، بغضّ النظر عن الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وذكرت المحكمة في قرارها أن الدعوى رُفضت لعدم الاختصاص، ما يعني أن موضوعها لا يدخل ضمن الصلاحيات التي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا وفق الدستور.

وكانت الدعوى قد تضمنت أيضًا طلبًا بإصدار أمر ولائي يُلزم وزارة المالية بصرف الرواتب بشكل فوري ودون تأخير، وبعيدًا عن التفسيرات أو الخلافات المتعلقة بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أي أسباب أخرى قد تعيق تحويل المستحقات المالية إلى الإقليم.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الجدل القانوني والسياسي بشأن آلية توزيع الحصص المالية في الموازنة، والتزامات الطرفين – الاتحادي والإقليمي – بموجب القانون المالي النافذ.