أكد عضو ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، اليوم  الأحد، أن مجلس النواب يتجه نحو التصويت على جداول الموازنة الثلاثية خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة وصفها بـ"الضرورية" نظراً لارتباطها المباشر بالسنة المالية الحالية وتأثيرها على الواقع الاقتصادي للمواطن العراقي.

وقال الزيادي، أن "وزارة المالية لا تملك صلاحية إعادة مشروع الموازنة، لكنها أبدت قلقها من احتمال تراجع أسعار النفط عن السعر المُعتمد في الموازنة، والمحدد بـ70 دولاراً للبرميل، ما دفعها إلى إعداد جداول جديدة لتفادي أي أزمة مالية مرتقبة".

وأكد أن "تعديل هذه الجداول لا يعني إعادة إقرار الموازنة بالكامل، بل يتطلب فقط موافقة البرلمان وفقاً للآليات الدستورية المعمول بها"، مشيراً إلى أن "الجداول ستُعرض على أعضاء المجلس لدراستها تمهيداً للتصويت عليها".

وأضاف أن "البرلمان يدرس خيار تمديد الفصل التشريعي، لضمان تمرير التعديلات على الجداول، لما لها من أهمية قصوى في دعم الاستقرار المالي وتحقيق التزامات الدولة تجاه مواطنيها"