أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الحكومة ما زالت تتأخر في إرسال الجداول المعدلة للموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب، رغم مرور أكثر من عام على إقرارها كموازنة تمتد لثلاث سنوات.

وبيّن الكاظمي أن هذا التأخير تسبب في ضعف تمويل عدد من الوزارات والمحافظات، مما أثر على تنفيذ المشاريع وتغطية النفقات التشغيلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد حاليًا على الإيرادات المتوفرة فقط دون تخطيط مالي متكامل.

وأشار إلى أن من بين الحلول التي تعتمدها الحكومة لسد النقص في السيولة المالية، هو اللجوء إلى استخدام الأمانات الضريبية الموجودة لدى هيئة الضرائب، لتأمين موارد مالية مؤقتة تساهم في تغطية الاحتياجات العاجلة للوزارات والجهات الرسمية.