أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن قرار عزل رئيس مجلس ديالى قابل للطعن والقرار النهائي لم يصدر بعد.
وقال التميمي ، إن "القرار الصادر في دعوى عزل رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، كان قابلاً للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوماً من صدوره، وهو ما أقدم عليه الكروي فعلاً".
وأوضح أن "مجلس محافظة ديالى كان قد أصدر قراراً بعزل الكروي من منصبه، ما دفع الأخير إلى الطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب إصدار أمر ولائي يتيح له البقاء في منصبه لحين حسم الدعوى".
وبيّن أن "الأمر الولائي يُصدر عادة استناداً إلى المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تترتب على تنفيذ قرارات قد تُعد باطلة لاحقاً، وقد أصدرت المحكمة بالفعل أمراً ولائياً لصالح الكروي، إلا أن هذا الأمر تم الطعن فيه أيضاً".
وأشار إلى أن "محكمة القضاء الإداري ردّت الاعتراض المقدم على الأمر الولائي، لكن القرار النهائي في هذه القضية لا يزال معلقاً، ولم يصدر حتى الآن"، مضيفا أن "الأوامر الولائية تُعد إجراءات وقتية ومؤقتة لحين حسم الدعوى، ولا تُشكل قراراً نهائياً بشأن الموضوع الأساس".
وقررت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق رد التظلم المقدم ضد الأمر الولائي الصادر سابقاً، والذي يقضي بعودة عمر الكروي إلى منصبه رئيساً لمجلس محافظة ديالى.
وجاء في قرار المحكمة أن أسباب التظلم المقدمة غير كافية ولا تستند إلى مرتكزات قانونية راسخة، مما دفعها إلى تثبيت الأمر الولائي واستمرار سريانه