جددت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الاثنين، تمسكها برفض حل هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة أن الهيئة تم تأسيسها خصيصًا لمنع عودة البعثيين وكل من "تلطخت أيدهم بدماء الشعب العراقي".
وقال النائب علي الموسوي إن "الإطار التنسيقي بكل مكوناته يرفض بشكل قاطع دعوات حل الهيئة، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية".
 وأضاف، أن هناك "تشكيلات وألوية تم تشكيلها خارج نطاق الدولة، وأغلب أعضائها عليهم مؤشرات أمنية تتعلق بالبعث، بينما البعض الآخر متورط بسفك دماء العراقيين".
وأشار الموسوي، إلى أن "دعوات حل هيئة المساءلة والعدالة تهدف إلى إرجاع البعثيين للعملية السياسية، وهو أمر ترفضه الكتل السياسية الوطنية"