وفقًا لتصريح صادر عن نقابة المعلمين، عُقد اجتماع يوم أمس بين نقيب المعلمين ورئيس مجلس الوزراء، بحضور أعضاء من مجلس الوزراء. وُصف الاجتماع بأنه "ناجح" وتم خلاله مناقشة سبع عشرة فقرة تتعلق بتحسين أوضاع المعلمين. أشارت النقابة إلى حصول بعض هذه المطالب على موافقة رسمية، مع استمرار سعيها لتحقيق المزيد من المكاسب للمعلمين.
  المتحدث باسم النقابة، أحمد الشويلي،  اكد على حاجة المعلمين إلى دعم شامل لتمكينهم من أداء مهامهم التربوية بكفاءة وإخلاص، بمعزل عن التحديات المعيشية. وشدد على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة تضمن للمعلم الكرامة والاستقرار الوظيفي.
أوضح الشويلي أن مطالب النقابة شملت قضايا مثل توفير السكن، وتسهيل الحصول على القروض، ومعالجة أوضاع المعلمين في المناطق النائية، وتفعيل قانون حماية المعلم، بما في ذلك تخصيص أراضٍ سكنية وتقديم قروض بناء بفائدة منخفضة. ودعا إلى الإسراع في تنفيذ القرارات التي أُعلن عنها رسميًا خلال جلسة مجلس الوزراء.
فيما يتعلق برواتب المعلمين وزيادة المخصصات المالية، لفت الشويلي إلى أن هذه المسألة تتطلب حاليًا تحركًا من مجلس النواب. وأشار إلى أن النقابة وجهت بيانًا رسميًا يدعو إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة مطالب المعلمين، خاصة بعد إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب عن تضامنهم مع هذه المطالب.
وأضاف أن التأييد الواسع الذي أظهره أعضاء مجلس النواب لمطالب المعلمين يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لعقد الجلسة وإصدار تشريعات تضمن حقوق العاملين في القطاع التربوي. وأكد على التزام النقابة بمواصلة المطالبة بحقوق المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وصناع المستقبل.