أكدت لجنةُ الأمنِ والدفاعِ النيابية، الأربعاء، أنَّ قانونَ الحشدِ الشعبيّ يتضمّن تسعَ نقاطٍ مهمّة، مشيرةً إلى قربِ طرحِه للقراءةِ الثانية داخلَ مجلسِ النواب.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، إنَّ "قانونَ الحشدِ الشعبي سيُطرح للقراءةِ الثانية خلال الجلساتِ المقبلةِ لمجلسِ النواب"، لافتاً إلى أنَّ "القانونَ يتضمّن تسعَ نقاطٍ محوريةٍ، تتعلّق باستحداثِ مديرياتٍ جديدةٍ، وأكاديميةٍ عسكريةٍ، وهيئةٍ للطبابَةِ العسكرية".
وأضاف، أن "القانونَ لا يتضمّن أيَّ أبعادٍ ماليةٍ أو تخصيصاتٍ استثنائيةٍ، بل يعتمد على صياغاتٍ تنظيميةٍ وإداريةٍ تهدف إلى خلقِ مرونةٍ وانسيابيةٍ في عملِ مؤسسةِ الحشدِ الشعبي".
وأوضح وتوت، أنَّ "هناك دعماً نيابياً واسعاً للمضيِّ بإقرارِ القانون، ونتوقّع حسمَه خلال الفصلِ التشريعيّ الحالي"، مشدّداً على أنَّ "الحشدَ الشعبيّ مؤسسةٌ وطنيةٌ ذاتُ بُعدٍ أمنيٍّ، ترتبطُ بالقائدِ العامّ للقواتِ المسلحة، وهي قوةٌ فاعلةٌ ومهمّةٌ جداً، والقانونُ سيُعزّز من آلياتِ العملِ الإداريّ والتنظيميّ داخل تشكيلاتِ الهيئة".
يُذكر أنَّ مجلسَ النواب أتمّ القراءةَ الأولى لمشروعِ قانونِ الحشد الشعبيّ قبل أكثرَ من أسبوعين، وهو يُعدّ إطاراً لتعزيزِ الانسيابيةِ والمرونةِ الإداريةِ، إضافةً إلى هيكلةِ تشكيلاتِ الهيئة عبرَ استحداثِ مديرياتٍ وأكاديميةٍ عسكريةٍ وهيئةٍ للطبابَة

المصدر :وكالات