بحسب الأخبار المتداولة، يبدو أن هناك حالة من عدم الوضوح بشأن تعديل قانون الانتخابات في العراق، حيث:
 * صعوبة التمرير:
   * أكدت اللجنة القانونية النيابية صعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات واستعداد المفوضية لها.
 * مقترح التعديل:
   * يتضمن المقترح تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، إضافةً إلى تخصيص 30% للحاصلين على أعلى الأصوات في الترشيحات الفردية.
   * تم اقتراح تعديل يتمثل بما يعرف بعشرة – تسعين، أي 10% من مقاعد الدائرة الواحدة تذهب الى أصحاب اعلى الأصوات، و90% من المقاعد الأخرى توزع وفق نظام سانت ليغو والقوائم.
 * مقترحات أخرى:
   * تم اقتراح ان يكون كل المحافظات دائرة واحدة باستثناء 3 محافظات.
   * تم كذلك اقتراح بتقسيم الدوائر الكبيرة الى دائرتين.
 * أهداف التعديل:
   * تهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين المرشحين، ومنع استغلال النفوذ السياسي في العملية الانتخابية، وخلق نوع من الثقة بين المرشح والناخب.
 * التحديات الزمنية:
   * تواجه عملية تعديل القانون تحديات زمنية، حيث أن مفوضية الانتخابات لديها جدول زمني محدد لعمليات الترشيح وتسجيل الكيانات والتحالفات واستقبال أسماء المرشحين.